أعلنت حكومة جرينادا عن تعديلات على برنامجها للمواطنة مقابل الاستثمار (CBI). ستُصبح التغييرات، المنصوص عليها في لوائح جرينادا للمواطنة مقابل الاستثمار (التعديل) 2024، سارية المفعول في 1 يوليو 2024، وتُحدد حدود الاستثمار المُرتفعة لبرنامج CBI الخاص بها. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط عملية الاستثمار وتقديم إرشادات أوضح للمستثمرين المحتملين. تُطابق هذه التعديلات أحكام مذكرة التفاهم (MoA) الموقعة من قبل خمس دول كاريبية تعمل برامج CBI.
تُنص مذكرة التفاهم على أن الدول الموقعة (أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وجرينادا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا) توافق على زيادة وتوحيد الحد الأدنى للاستثمار لبرامج CBI الخاصة بها إلى 200,000 دولار أمريكي على الأقل. وستعمل هذه الدول أيضًا على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والالتزام بالمعايير المشتركة والإشراف التنظيمي.
زيادة حدود الاستثمار في جرينادا
تم الإعلان عن اللوائح الجديدة من قبل وزير المواطنة، ديكون ميتشل، ونُشرت في الجريدة الرسمية في 26 يونيو 2024. يركز هذا التعديل على زيادة حدود الاستثمار في “الاستثمار المؤهل في المشاريع المُعتمدة” و”الاستثمارات الهامة” (خيار الاستثمار العقاري)، وفي “صندوق التحول الوطني” (NTF – المساهمة). حدود الاستثمار الجديدة هي كما يلي:
مساهمة صندوق التحول الوطني:
المُتقدم الرئيسي وحتى 3 مُعتمدين: 235,000 دولار.
المُعتمدون الإضافيون: 25,000 دولار لكل طفل، أو جد/ة أكبر من 55 عامًا؛ 50,000 دولار لكل جد/ة أصغر من 55 عامًا؛ 75,000 دولار لكل أخ/أخت مُعتمد.
الاستثمار في المشروع المُعتمد (العقارات):
الحد الأدنى للاستثمار: 350,000 دولار.
في حالة الاستثمار المشترك في قطاع سياحة الإقامة ذو الأولوية، يكون الحد 270,000 دولار لكل حصة، بقيمة إجمالية دنيا 440,000 دولار، شريطة أن يتم استثمار 20% على الأقل من إجمالي تكلفة البناء المقترحة في المشروع المُعتمد قبل تقديم طلب CBI.
بالإضافة إلى ذلك، تُوجد رسوم مساهمة حكومية للاستثمار في المشروع المُعتمد بقيمة 50,000 دولار لعائلة من أربعة أفراد، مع أسعار مماثلة لكل مُعتمد إضافي كما في خيار NTF.
يتطلب الاستثمار في مشروع مُعتمد من مُقدمي طلب CBI دفع رسوم طلب بقيمة 10,000 دولار و رسوم فحص النبأ بقيمة 7,500 دولار لكل مُطور ومدير. وسيُكلف طلب تمديد تاريخ بدء المشروع 10,000 دولار، مع رسوم إدارة المشروع السنوية بقيمة 20,000 دولار حتى اكتمال البناء.
وفقًا لـ “وكالة هجرة الاستثمار في جرينادا”، الجهة الرسمية المسؤولة عن طلبات CBI، سيتم تنفيذ الإصلاحات الباقية الـمُطلوبة ل الـامتثال الكامل ل أحكام مذكرة التفاهم خلال شهر يوليو 2024.
توافق الدول الموقعة على مذكرة التفاهم على أن زيادة الحد الأدنى للاستثمار كان ركيزة أساسية ل التحسينات. وقد أجرت سانت كيتس ونيفس すでに改革を実施し、最低投資額を引き上げており、昨年、持続可能な島国貢献金（SISC）が持続可能な成長基金（SGF）に取って代わり、閾値が250,000ドルに跳ね上がりました。 أعلنت أنتيغوا وبربودا أيضًا عن زيادة حد الاستثمار الـمُطلوب إلى 230,000 دولار، وطلبت 30 يومًا إضافيًا ل التغييرات الـتشريعية الـمُطلوبة.
ومن المتوقع أن تُعلن دول كومنولث دومينيكا و سانت لوسيا، الـطرفين الـباقيين في مذكرة التفاهم الـذين لم يُعلنوا بعد عن المبالغ الـدقيقة ل حدود الاستثمار و المساهمة، عن ذلك في الأيام الأولى من شهر يوليو 2024.
