في إعلان أصدرته شارمين دونوفان، المديرة العامة لوحدة “المواطنة مقابل الاستثمار” في أنتيغوا وبربودا، كشفت أن البلاد ستحتاج إلى 30 يومًا إضافيًا لإكمال التعديلات الـتشريعية المُطلوبة من خلال الـعملية الـبرلمانية لتنفيذ أحكام مُنصّغة في مذكرة التفاهم (MoA).
وقّعت أربع دول من منظمة دول شرق الكاريبي (OECS)، بما في ذلك أنتيغوا وبربودا و دومينيكا و جرينادا و سانت كيتس ونيفس، على مذكرة التفاهم في مارس 2024. وانضمت سانت لوسيا إلى الاتفاقية في يونيو 2024.
يدفع طلب أنتيغوا للحصول على تمديد للموعد النهائي للتنفيذ من 30 يونيو 2024 إلى 30 يوليو 2024. و على رغم أن رؤساء حكومات الـخمس دول من OECS وقّعوا على مذكرة التفاهم، فهي ليست وثيقة ملزمة قانونيًا. ومع ذلك، فهي تُمثل خطوة هامة نحو مُواءمة برامج “المواطنة مقابل الاستثمار” (CBI) في جميع أنحاء المنطقة.
واحد من أحكام الاتفاقية الأساسية هو ضمان تنفيذ جميع البلدان المُشاركة حد أدنى للاستثمار بقيمة 200,000 دولار أمريكي. ويُعكس نصها التزامًا مشتركًا بحفظ معايير و شفافية عالية داخل صناعة CBI.
يهدف تعيين حد أدنى للاستثمار بقيمة 200,000 دولار أمريكي إلى منع سيناريو “سباق إلى القاع” ، حيث قد تُقلل البلدان من متطلبات الاستثمار الخاصة بها في محاولة لجذب مزيد من الـمُتقدمين، ما قد يُعرّض جودة و سلامة برامجها لـلخطر.
في اجتماع عُقد في 19 يونيو 2024، ناقش الـمُوقّعون على مذكرة التفاهم تقدم تنفيذ التدابير المُتفق عليها. وخلال هذا الاجتماع، أكدت أنتيغوا وبربودا التزامها ب مذكرة التفاهم، لكنها سلّطت الضوء على التحديات المُواجهة في إكمال الـعملية الـتشريعية الـمُطلوبة بحلول الموعد النهائي الـأولي في 30 يونيو 2024. ونتيجة لذلك، طلبت البلاد وحصلت على موافقة ل 30 يومًا إضافيًا ل إتمام هذه التعديلات الـتشريعية.
أكدت شارمين دونوفان أن أنتيغوا وبربودا تُبقي على التزامها الكامل ب مذكرة التفاهم، لكن الـعملية الـتشريعية تتطلب فحصًا ودراسة دقيقة في الـبرلمان لضمان أن التعديلات تتوافق مع المصالح الوطنية و المعايير الـتنظيمية. ويُنظر إلى التمديد ك إجراء عملي لضمان اتخاذ جميع الخطوات الـمُطلوبة دون تقديم تضحية على جودة الـعملية الـتشريعية.
يُحمل تمديد الموعد النهائي آثارًا هامة على الـمُتقدمين المحتملين و الـفِرق العاملة في صناعة CBI. و كانت وحدة CBI في أنتيغوا وبربودا استباقية في معالجة الـاستفسارات و المخاوف من الـفِرق العاملة بشأن تقديم الطلبات. وقد تم إصدار توجيهات واضحة حول الـوثائق الـمُقبولة الـدنيا الـمُطلوبة لتسهيل معالجة الطلبات، ضمانًا لـأن الانتقال إلى حد الاستثمار الـجديد سلس بقدر الإمكان.
تم نصيح الـفِرق العاملة في صناعة CBI بأن سيتم تنفيذ حد الـ 200,000 دولار أمريكي الموحد في نهاية فترة التمديد الـ 30 يومًا. وهذا يعني أن أي طلب مقدم بعد 30 يوليو 2024 سيتعين عليه الـالتزام ب حد الاستثمار الـجديد، ما يُشكل تغييرًا هامًا في المشهد الـعملي لبرامج CBI في الكاريبي.
تُشير التقارير الصادرة من وسائل الإعلام في الكاريبي إلى أن الحكومات ملتزمة ب حفظ سلامة و قدرة التنافس لبرامج CBI الخاصة بها و معالجة المخاوف الدولية بشأن غسيل الأموال و المخاطر الأمنية. و من خلال ضمان أن يتم مراجعة التعديلات الـتشريعية الـمُطلوبة دقة و سنّها، تهدف دول الكاريبي التي تقدم برامج CBI إلى حفظ المعايير العالية التي يتوقعها المستثمرون و الـفِرق العاملة الدولية، مُساهمة في نجاح و رفاهية منطقة OECS بشكل عام.