بدأ الصدام القانوني المُنتظر بشدة بين مالطا والاتحاد الأوروبي (EU) حول برنامج مالطا “المواطنة مقابل الاستثمار” (CBI) في 17 يونيو 2024 في محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في لوكسمبورغ. وقد رفعت المفوضية الأوروبية (EC) دعوى قضائية ضد مالطا، طعنًا على شرعية برنامج CBI الخاص بها، الذي يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية المالطية – وبالتالي الجنسية الأوروبية – من خلال مساهمات مالية كبيرة.
وتمثل جلسات الاستماع تطوراً هاماً في النقاش المستمر حول السيادة الوطنية واللوائح الأوروبية المتعلقة بسياسات المواطنة.
جلسات الاستماع في المحكمة
تُدعي المفوضية الأوروبية (EC) أن برنامج مالطا CBI يُقوض سلامة جنسية الاتحاد الأوروبي، حيث أصدرت المفوضية “رأياً مُبرراً” إلى مالطا في أبريل 2022، وهو إجراء رسمي في العملية القانونية قبل رفع قضية ضد دولة أمام محكمة العدل الأوروبية.
ووفقًا لـ “Investment Migration Insider”، زعمت المفوضية أن قانون الاتحاد الأوروبي يتطلب وجود رابط حقيقي بين المُتقدم والدولة العضو المُنحة للجنسية، وهو ما زعمت أن برنامج مالطا لا يُثبته. وتجادل المفوضية بأن منح الجنسية بناءً على المساهمات المالية فقط ينتهك مبدأ التعاون الصادق المُحدد في المادة 4 (3) من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU)، ما يُعرّض الثقة المتبادلة والتضامن بين الدول الأعضاء للخطر.
من جانبها، تدافع مالطا عن برنامجها، مُدعية أن منح الجنسية يُعدّ من اختصاصها الوطني، مدعومةً بالقانون الدولي ومعاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU). وخلال جلسات الاستماع في يونيو، أكدت الحكومة المالطية أن برنامج CBI الخاص بها ينطوي على إجراءات دقة وتدابير أمنية صارمة لضمان أن المواطنين الجدد لا يشكلون أي مخاطر. وتشير مالطا أيضًا إلى سوابق تاريخية لمثل هذه البرامج، مُدعية أن مخططات مماثلة مُطبقة في أوروبا لمئات السنين.
خلال عملية التقاضي، طرح القضاة أسئلة حاسمة حول طلب المفوضية الأوروبية لوجود رابط حقيقي، وهو مفهوم لم يُفرض من قبل في قانون الاتحاد الأوروبي. وقد سألوا عن تعريف هذا الرابط ومن يجب أن يُحدده، مُشددين على الحاجة إلى وضوح قانوني. وأكد محامون مُمثّلون للمفوضية الأوروبية أن وجود رابط حقيقي يعكس علاقة خاصة من التضامن والولاء هو ضروري، في حين زعمت مالطا أن هذا المطلب غير مذكور صراحة في تشريع الاتحاد الأوروبي وأن شفافية برنامجها وعمليتها الصارمة للإقامة القانونية وفحص النبأ تُلبي المعايير المطلوبة.
الخلفية
أطلقت مالطا برنامج CBI الخاص بها في عام 2013 وتمّ تسميته برنامج “المستثمر الفردي” (IIP)، والذي سمح للمواطنين الأجانب الحصول على الجنسية المالطية مقابل استثمار مالي كبير. وطلب البرنامج تبرع بقيمة 650,000 يورو، رسوم إضافية للمُعتمدين، استثمار بقيمة 150,000 يورو في أصول مالية مُعتمدة، وشراء عقار بقيمة 350,000 يورو أو إيجار لمدة خمس سنوات بقيمة 16,000 يورو سنويًا.
ردًا على الانتقادات الموجهة من قبل الاتحاد الأوروبي، أدخلت مالطا شرط إقامة لمدة 12 شهرًا قبل التمتّع بالجنسية، الذي تم تعديله لاحقًا إلى إقامة لمدة 36 شهرًا للأشخاص الذين يستثمرون 600,000 يورو، أو إقامة لمدة 12 شهرًا للأشخاص الذين يُساهمون بـ 750,000 يورو.
تتركز اعتراضات المفوضية الأوروبية حول مخاوف من الفساد المحتمل وغسيل الأموال والمخاطر الأمنية، بالإضافة إلى عدم وجود صلة جوهرية بين المواطنين الجدد و مالطا.
أدانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل متواصل برامج الإقامة والمواطنة مقابل الاستثمار (RCBI) (التي تُعرف أحيانًا باسم “تأشيرات الذهب” و “جوازات السفر الذهبية”)، مُشارِكة مخاوفها حول الأمن وغسيل الأموال، و سلامة جنسية الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر 2022، دعت المفوضية الأوروبية إلى “التخلص التدريجي” من هذه البرامج، مُشدّدة على أن مثل هذه المخططات تُقوض الثقة المُتبادلة بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي وتُخرق القيم الأوروبية.
الخلاصة
تحمل نتائج هذه القضية آثارًا كبيرة على مستقبل برامج CBI داخل الاتحاد الأوروبي وعلى القضية الأوسع حول السلطة الوطنية مقابل السلطة الفوق وطنية في مسائل المواطنة. ويُجادل منتقدو موقف الاتحاد الأوروبي بأن الدول الأعضاء يجب أن تحافظ على حريتها في تحديد قوانين المواطنة الخاصة بها، مُصممة وفقًا لسياقاتها الاقتصادية والاجتماعية المُحددة. ويؤكدون أن مخططات الهجرة الاستثمارية أساسية لبعض الدول لجذب الرأسمال الأجنبي وتجنّب الاعتماد على المساعدات المالية الدولية.
من المتوقع أن يُصدر المُدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية رأياً حول القضية في أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن تُصدر الحكم النهائي في نهاية العام أو في بداية عام 2025.
يُقول الخبراء إن هذا الحكم سيكون له عواقب واسعة النطاق على مستقبل الاستراتيجيات الاقتصادية وتدابير الأمن وطبيعة جنسية الاتحاد الأوروبي الأساسية؛ فسيُعد حاسمًا في تحديد التوازن بين احترام السيادة الوطنية وصون مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي.
لا تُعد المعركة القانونية بين مالطا و المفوضية الأوروبية مجرد قضية سياسة دولة واحدة، بل تُعد قضية تتعلق بالآثار الأوسع على سلامة و وحدة الاتحاد الأوروبي.